به نقل از «خبرگزاری برنا»

در جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور چه گذشت؟/ پافشاری متهم ردیف اول بر بی گناهی

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۷۹۱

در جلسه پنجم و ششم رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور مواردی مانند پافشاری متهم ردیف اول بر بی گناهی و نداشتن ادعا برای اموال توقیف شده تا دور زدن قانون از داخل زندان برای انتقال اموال توقیف شده با استفاده از صلح نامه های جعلی مطرح بود.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی  مربوط به موسسه نور در شش جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه  موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این  موسسات گذشت ، و بقیه جلسات هم به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و پاسخ وکلای شاکی و معاون دادستان  به سوالات و شبهات طرح شده از سوی متهم و وکیل او بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه پنجم متهم ردیف اول در مقام دفاع از خود گفت: همه اتهامات وارده را قبول ندارم، بنده در استان گلستان خدمات زیادی داشته ام و با  خرید و ایجاد کارخانه فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرده ام.

وی در ادامه گفت: شخصا مرتکب جرمی نشده ام و هرکسی مرتکب جرم شده است باید پاسخگو باشد .

متهم درباره اموال توقیف شده منتسب به خود نیز گفت: اموال توقیف شده که به نام اشخاص دیگر است و به بنده منتسب می شود ، متعلق به من نیست و باید خود افرادی که اموال به نام آنهاست درباره آن پاسخگو باشند .

متهم ردیف اول در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره نحوه تحقیقات انجام شده نزد ضابطین و دادسرا هم ایراداتی مطرح کرد.

در ادامه جلسه پنجم و جلسه ششم ، نماینده بانک مرکزی ، وکلای موسسه نور و نمایندگان این موسسه و نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفتند و به شبهات و و سوالات طرح شده از سوی متهم و وکیل او در جریان جلسات دادگاه، پاسخ دادند .

نماینده بانک مرکزی به نحوه اضافه برداشت از موسسه در زمان مدیریت متهم ردیف اول  از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:  بخشی از تورم ایجاد شده در سالهای 95، 96، 97 و 98 در کشور،  ناشی از همین اضافه برداشت در  تعدادی از استانها از جمله گلستان و سمنان بوده است که پیشتر هم در همین دادگاه بر اساس اعداد و ارقام و مدارک به آن اشاره کردیم.

 در ادامه نماینده موسسه نور هم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و  با ارائه اسناد و مدارک چگونگی اخذ حوالجات از مرکز  و استفاده از وجوه حوالجات در مسیرهای غیرقانونی ، توسط متهمان اشاره کرد.

معاون دادستان مرکز استان گلستان هم در مقام دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به شبهات طرح شده از سوی متهم ردیف اول و وکلای او گفت:  اگر ادعای متهم مبنی بر متعلق نبودن اموال ضبط شده به ایشان درست  است چرا پس از بازداشت و در زمانی که در زندان به سر می برد توسط وکیل و ایادی خود قصد قصد انتقال اموال توقیف شده را با تنظیم صلح نامه و حکم داوری به نام اشخاص دیگری با تاریخ مجعول داشتند؟  اگر متهم نسبت به این اموال ادعا ندارد چگونه با این که در زندان است مبادرت به انجام عمل مجرمانه به واسطه ایادی خود در خارج از زندان برای حفظ اموال می نماید؟

مهدی سیاری افزود:  در این خصوص پرونده در داسرای مرکز استان تشکیل و در حال رسیدگیست و در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد .

با پایان مرحله اول رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده ،  رئیس دادگاه قاضی حجت الاسلام مزیدی اعلام کرد : ادامه رسیدگی به این پرونده   ،  از روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ، از سر گرفته می شود .

دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و 650 میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور ،  از ۲۰ اسفند 1401 ، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز شد ، علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده نیز به عنوان شاکی نیز حضور دارند.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان رسیدگی به پرونده پولشویی اموال توقیف شده متهم ردیف اول موسسه نور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708